وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
لاطلاع على سير العمل وكيفية تطويره... مدير عام دائرة الكتاب العدول يتفقد دوائر محافظة كركوك   ><   ‏ تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...‏ صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4565   ><   أجرى زيارة تفقدية لسجن بغداد المركزي (أبو غريب سابقاً)...مدير عام دائرة الإصلاح يوجه برفع وتيرة العمل للإسراع بافتتاحه   ><   خلال استقباله رابطة الحراس الاصلاحيين...وزير العدل نسعى لتحقيق مطالب المنتسبين   ><   تضمن قوانين حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة...وزارة العدل: صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4566)   ><   خلال زيارته للعاصمة عمّان...وزير العدل يزور عددا من المؤسسات العدلية الاردنية   ><   وزير العدل يُكرم موظف في دائرة الكاتب العدل لقيامه بكشف ‏مراجعة تحمل بطاقة وطنية مزورة...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تقيم مسابقات بتلاوة القران الكريم ومحاضرات تثقيفية...   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ...   ><   خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني...وزير العدل يشيد بعمق العلاقات العراقية الأردنية
مفتش العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (6) سنوات

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن صدور حكمين جديدين بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج)، ومدة كل حكم ثلاث سنوات، ليكون المجموع (6) سنوات.
وقال الغزّي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيد وهمي على إضبارة عقار أحد المواطنين، أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة ذاتها فقد تضمن الحبس الشديد مدة ثلاث سنوات، لقيام المدانة بإضافة قيود وهمية على سجل ثلاثة عقارات، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة.
وأضاف المفتش العام، أن قرار المحكمة شمل أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة، وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لإكتساب القرارين الدرجة القطعية، إضافة الى حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة مع منع سفرها خارج العراق. 
ويشار الى أن المحاكم المختصة بالنزاهة سبق أن أصدرت عدداً من الأحكام بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة لقضايا تتعلق بالتزوير والتلاعب بالسجلات العقارية.