وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب ‏...وزير العدل يدعو الى الاسراع بتشريع واقرار القوانين المهمة التي ‏تمس المواطن العراقي   ><   مدير عام دائرة القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في ‏محافظة ذي قار...   ><   وزير العدل يستقبل مساعد الأمين العام ورئيس فريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة لتجريم داعش...   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في محافظة واسط ...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنضم دورة خاصة بحقوق الإنسان لموظفي الدوائر العدلية...   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية لدائرة الإصلاح العراقية سجن النساء في بغداد...   ><   بهدف الاطلاع على احوال النزلاء وتفقد احتياجاتهم...وزير العدل يجري زيارة ميدانية الى دائرة الاصلاح العراقية    ><   وزير العدل يستقبل وفد اللجنة القانونية البرلمانية لبحث التعاون ‏المشترك بين الجانبين...   ><   خلال استقباله بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو...وزير العدل: الضوابط القانونية منعت التلاعب في املاك المواطنين بالمناطق المحررة   ><   وزير العدل يستقبل وفد مؤسسة سيدات اعمال العراق لتمكين المرأة...
مفتش العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال القاضي محمد، أن المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري.
وأضاف المفتش العام، أن هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية.
وأشار الى أن المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات .
ولفت القاضي محمد الى أن القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر.