ـ القــــــــــرار ـ

تستوضح وزارة التربية بكتابها المرقم بـ(12891) في 25/8/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979، في شأن المقصود بالدوائر التي تكون دون المديريات العامة الواردة في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2011 .

ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/57/64698) في 16/10/2011 ان التشكيلات الادارية تندرج (دوائر ـ اقسام ـ شعب) كما ان تحديد مستوى أي تشكيل اداري يقتضي ان يتم النص عليه في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ونظامها الداخلي بالاضافة الى ذلك فأن تحديد مستوى أي تشكيل اداري يتضح من خلال العنوان الوظيفي للموظف الذي يرأس ذلك التشكيل لذا فأن الدائرة التي بمستوى مديرية عامة يرأسها موظف بدرجة مدير عام وان القسم يرأسه موظف بدرجة مدير ، أما المركز والذي عادة مايرأسه موظف بدرجة مدير تنفيذي وكذلك الفروع يمكن ان تندرج ضمن مفهوم الدوائر دون المديريات العامة الواردة بالفقرة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2011.

حيث ان المادة (1) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 نصت على ان (تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة)

وحيث ان المادة (2) من القانون المذكور آنفاً نصت على ان (يخول الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الإدارية أو دمجها أو تعديل ارتباطها التي بمستوى الأقسام والشعب في الدائرة).

وحيث ان مستوى التشكيل الاداري المنصوص عليه في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً ادنى من الدائرة العامة واعلى من القسم .

وحيث ان القانون المذكور آنفاً وصف التشكيلات الادارية باسمائها بالنسبة للمديريات العامة والاقسام والشعب ، بينما وصف الدوائر دون المديريات العامة بالمستوى وليس بالاسم .

وحيث ان هناك تشكيلات ادارية في بعض دوائر الدولة والقطاع العام ينطبق عليها وصف التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة آنفاً وبتسميات مختلفة كالمركز او المديرية.

وحيث ان عدم توحيد تسميات التشكيلات المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفاً يرجع لطبيعة عملها وقد تشابه تسميات لتشكيلات تشغل غير هذا المستوى لكن تتميز عنها في اداة انشاء التشكيل او النص على مستواه او كلاهما.

وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة (10) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 قضى بمنح مخصصات منصب بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى دائرة ، وهي نسبة تقل عن المخصصات المقررة الى معاون المدير العام وتعلو على النسبة المقررة لمن يشغل منصب مدير قسم .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ــــ

يقصد بالدوائر دون المديريات العامة المنصوص عليها في المادة (1) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 تشكيل ادنى من الدائرة واعلى من القسم ينشأ بقرار من مجلس الوزراء او بقانون ويتحدد مستواه بذلك الوصف وقد ترك القانون تسميته لأداة انشائه او أداة اخرى ـ انتهى ـ

ـ المبــدأ القانـونـــي ـ

يقصد بالدوائر دون المديريات العامة المنصوص عليها في المادة (1) من قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 تشكيل ادنى من الدائرة واعلى من القسم ينشأ بقرار من مجلس الوزراء او بقانون ويتحدد مستواه بذلك الوصف وبتسميات مختلفة كالمركز او المديرية .