أصدرت دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل بياناً خاصاً بالذكرى السنوية (75) لليوم العالمي لحقوق الانسان تضامناً مع اهمية هذه المناسبة ودورها في دعم حقوق الانسان.

وقال مدير دائرة حقوق الانسان محمد تركي عباس: اكدت الدائرة في مضمون كلمتها على اهمية دعم حقوق الانسان تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع واعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان (اليوم العالمي لحقوق الانسان) في حملة دفاع تمتد لمدة سنة كاملة ولغاية 10/12/2022، استذكاراً لتضحيات مدافعي وخبراء وناشطي حقوق الانسان عبر العالم.

وبينت الدائرة في احد جوانب كلمتها، ان العراق سعى الى وضع نصوص قانونية وسياسات واجراءات مناسبة لضمان تمتع جميع العراقيين بمعايير حقوق الانسان ليتمتعوا بها على الرغم من التغيير الديموغرافي الذي رافق الهجمات الارهابية والوضع الامني على مدى السنوات الـ(20) الاخيرة.

وفيما يلي نص البيان الخاص بالذكرى السنوية (75) لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع يحتفل العالم بالذكرى السنوية (75) لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان (اليوم العالمي لحقوق الانسان) في حملة دفاع تمتد لمدة سنة كاملة لغاية (10/12/2023)، لاستذكار تضحيات مدافعي وخبراء وناشطي حقوق الانسان عبر العالم إذ اصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان الوثيقة التي طُبعت بكل لغات العالم ووُزعت في كل بقعة منه وأُستند اليها في كل أتفاقية أو أعلان أو بروتوكول أو صك دولي حتى أصبحت بمثابة عرف دولي يحركه الضمير الانساني لضمان (الكرامة والحرية والعدالة للجميع) وإذ نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان فأننا نستذكر تضحيات أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته وفي كل مناطقه للوصول للحرية والقضاء على الدكتاتورية وأعلاء كلمة حقوق الانسان في كل مكان وزمان.

إن مبادئ حقوق الانسان التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان كانت نبراساً ودليلاً لوثيقة الدستور العراقي الصادر عام (2005) الذي وضع بين جنباته نصوصاً لضمان الحقوق والحريات، تعد الاهم في المنطقة بأعتبارها أساساً لبناء نظام ديمقراطي تعددي ودولة فدرالية.

وعلى الرغم من الهجمات الارهابية والظروف الامنية في العراق على مدى السنوات الـ (20) الاخيرة منذ التغير الديمقراطي في العراق عام (2003) إلا أن المشترك الوحيد بين جميع مكونات الشعب العراقي كانت معايير حقوق الانسان التي سعى العراق الى وضعها في نصوص قانونية وسياسات واجراءات مناسبة لضمان تمتع الجميع بها.

إن الحكومة العراقية الحالية أخذت على عاتقها حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان ودونت ذلك في برنامجها الحكومي الذي جاء لازالة معوقات تمتع الانسان العراقي بحقوقه وحرياته والقضاء على الفساد وبناء دولة مؤسسات.

إن الكرامة والحرية والعدالة هي شعار وهدف الدولة العراقية بكل مؤسساتها تضمنها لابناء الشعب العراقي بجميع مكوناته.

 يمكنكم زيارة مواقعنا الرسمية عبر الروابط التالية:

تويتر

https://twitter.com/iq_moj

اليوتيوب

https://youtube.com/channel/UCnoQWjfcar613SXT_IbgPMA

انستكرام 

https://www.instagram.com/wzart2022?r=nametag