برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني والمكلّف بإدارتها .. مفوضية حقوق الإنسان تقيم مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق
حضر معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الاثنين، مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي أقامته، برعاية سيادته، المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية.
وخلال كلمته التي استهل بها أعمال المؤتمر، أعرب د. شواني، باعتباره مكلّفًا بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن إدانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت، التي أدت إلى تدمير أحياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين. وأضاف معاليه: "لا يسعنا اليوم إلا أن نستغل هذا المؤتمر للدعوة إلى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتُكبت".
وفي حديثه عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار معاليه إلى أن العراق اختط طريقًا خاصًا لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها، مثل مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، والمحكمة الجنائية العراقية العليا، والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، وهيئة نزاعات الملكية، فضلًا عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين، إضافة إلى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.
وأضاف معالي الوزير أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تمثل الإطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية، حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على أساس احترام معايير حقوق الإنسان. كما أن ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف عالمي يُمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
