أعلن المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد السيد راضي بحر، عن شمول 195 حدثاً بقانون العفو العام، وذلك حتى تاريخ إعداد التقرير.
وأكد المدير العام أن فرق الدائرة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق القانون على جميع المشمولين به من الأحداث وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتحقيق مبادئ العدالة الإصلاحية وتمكين الأحداث من العودة إلى المجتمع ضمن بيئة قانونية واجتماعية سليمة، مؤكداً استمرار العمل على تدقيق ملفات الأحداث كافة داخل دور الإصلاح لضمان شمول من تنطبق عليهم الشروط القانونية.