في إطار سعي وزارة العدل لتطبيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات العدلية أمام المواطنين، وبناءً على توجيهات معالي وزير العدل، باشرت دائرة التنفيذ بوضع آليات فنية وإدارية تتيح للمواطنين تسديد الرسوم إلكترونياً عند فتح الأضابير التنفيذية، وذلك عبر بوابة أور للخدمات الحكومية.
وترأس مدير عام دائرة التنفيذ، السيد راستي يوسف حميد، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن دائرة مركز البيانات الوطني التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي)، لمناقشة آليات تطوير الخدمة الجديدة وضمان تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد.
وأكد السيد المدير العام خلال الاجتماع أهمية إدراج خدمة الدفع الإلكتروني ضمن عملية فتح الأضابير التنفيذية، بما يتيح للمراجعين إتمام الإجراءات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مديريات التنفيذ، الأمر الذي يُسهم في تخفيف الزخم الحاصل على الدوائر، ويُقلل من فرص الاحتكاك المباشر، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والنزاهة.
وتم التوجيه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في توفير المتطلبات الفنية اللازمة من قبل الجهات المعنية، تمهيداً لإطلاق الخدمة بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم عدالة ميسّرة للمواطنين.