أعلنت وزارة العدل عن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتحويل ملكية الأراضي الموزعة على الموظفين المستحقين من دائرة بلديات واسط إلى وزارة العدل، تمهيدًا للشروع في إجراءات التمليك وإصدار السندات العقارية الخاصة.
وأوضح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة ورئيس لجنة توزيع الأراضي، الأستاذ صميم مقداد عبود، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي يتابع بشكل مباشر ملف توزيع الأراضي السكنية على موظفي الوزارة، في إطار حرصه على توفير الاستقرار والدعم الاجتماعي للكادر الوظيفي.
وأشار إلى أن الوزارة ستباشر خلال الفترة المقبلة باستكمال باقي الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجراء قرعة علنية لتحديد أرقام القطع السكنية للموظفين المستحقين، تمهيدًا لإصدار السندات العقارية الخاصة بكل منهم، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات القانونية النافذة.