في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الإصلاح العراقية لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز الأداء المؤسسي، وامتثالًا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني ، تواصل الشعبة القانونية في سجن العدالة الثانية أداء مهامها الإدارية والقانونية بجدية والتزام.
وأكد الأستاذ أثير مهدي حيدر، المعاون الإداري لسجن العدالة الثانية، أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات العليا، مع التركيز على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح النزلاء المشمولين بقانون العفو العام والإفراج الشرطي، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق العدالة بصورة إنسانية ومنصفة.
ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي دائرة الإصلاح إلى تطوير المنظومة الإصلاحية وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، وفق معايير قانونية وإنسانية تضمن الامتثال للأنظمة النافذة، وتعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الثقة بالمؤسسات العدلية وخدمة الصالح العام.