أعلنت دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل، عن انطلاق العام الدراسي الجديد داخل المؤسسات الإصلاحية، والذي شمل برامج التعليم المسرع، والدراسة الابتدائية، ومحو الأمية، إضافة إلى التعليم الجامعي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين النزلاء من استثمار فترة محكوميتهم بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع بعد الإفراج عنهم.
وأكد مدير عام دائرة الإصلاح العراقية الدكتور ماجد المنذور، أن هذا العام شهد إقبالاً متزايداً من النزلاء الراغبين بالالتحاق بالمقاعد الدراسية، مشيراً إلى أن الإقبال يعكس وعي النزلاء بأهمية التعليم كخطوة أساسية لإعادة بناء حياتهم. وأضاف أن البرامج التعليمية تأتي كجزء محوري من استراتيجية الدائرة في مجال التأهيل الفكري والثقافي وإعادة الدمج المجتمعي.
وأوضح المنذور أن هذه الجهود جاءت بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تهيئة الكوادر التدريسية والمناهج التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية داخل السجون، مؤكداً أن الدائرة تعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تشجع على مواصلة الدراسة حتى في المراحل العليا.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الذي شدد على أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم مسارات الإصلاح، وبما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حق التعليم للنزلاء وتدعم إعادة اندماجهم في المجتمع.