أعلنت دائرة الإصلاح العراقية عن استكمال إجراءات نقل (٣٥٧) باحثًا اجتماعيًا للعمل في المؤسسات الإصلاحية، ضمن خطة الوزارة لتعزيز الكوادر المتخصصة في مجال التأهيل والإصلاح.
وأكد المدير العام لدائرة الإصلاح د. ماجد المنذور أن هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، الرامية إلى رفد المؤسسات الإصلاحية بالملاكات المؤهلة من العقود المحوّلين من وزارة الداخلية ( الرعاية الاجتماعية ) ، بهدف الارتقاء بواقع العمل الإصلاحي وتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للوزارة.
وأوضح أعضاء اللجنة المختصة أن الدائرة أنجزت جميع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة، تمهيدًا لمباشرة الباحثين الاجتماعيين بمهامهم في المؤسسات الإصلاحية، للإسهام في تطوير برامج التأهيل والرعاية الهادفة إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع بصورة فاعل