ترأس الوكيل الأقدم لوزارة العدل، السيد زياد خليفة التميمي، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة آليات التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية، بهدف تعزيز المنظومة الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بحضور مدير عام الدائرة القانونية السيد هيثم محي راضي، وممثل وزارة الصحة الدكتور أحمد الطبطبائي، إضافة إلى ممثلين عن دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث.
وجرى خلال الاجتماع بحث وضع آلية قانونية واضحة للتعاقد مع الكوادر الطبية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (23281) لسنة 2023، بما يضمن دعم المؤسسات الإصلاحية بالاختصاصات الصحية اللازمة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية آمنة ومستمرة للنزلاء والمودعين.
كما ناقش الاجتماع ضوابط تشغيل النزلاء والمودعين في دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بما يسهم في تأهيلهم وتهيئتهم لإعادة الاندماج في المجتمع، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والتعليمات المرتبطة بتنفيذ أحكام قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، تمهيداً لتصويبها خلال الاجتماع القادم لضمان اتساقها مع المتطلبات القانونية والعملية.
وأكد السيد الوكيل الأقدم التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، وبما يرسخ عمل الأقسام الإصلاحية ويرفع من مستوى خدماتها الصحية والإدارية، انسجاماً مع توجهات وزارة العدل في تطوير بيئة الإصلاح وتأهيل النزلاء بصورة مهنية وإنسانية.