وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة العمل بلائحة السلوك الوظيفي لموظفي الوزارة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تشرف على الامتحانات التمهيدية للراغبين بالمشاركة في التعليم الخارجي...   ><   وكيل الوزارة يؤكد مناقشة العراق لتقريري الميثاق العربي والتمييز العنصري...   ><   وكيل وزارة العدل يستقبل وكيل وزارة الداخلية الفنلندي والوفد المرافق له...   ><   بهدف رفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين القانونيين...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بشرح أصول التحقيق الاداري   ><   تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...
تضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

واضاف المدير العام: وتضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالاضافة الى مراسيم جمهورية، ان الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.