وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن صدور تعليمات عدداً من المراسيم الجمهورية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4517   ><   وزارة العدل: تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الموصل الصباحي في محافظ نينوى...   ><   خلال استقبالها خبراء منظمة الصليب الاحمر الدولي...دائرة الاصلاح العراقية تبحث اليات التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج المنظمة   ><   مفتش العدل: ثلاثة أحكام بالسجن (7) سنوات بحق مدانين زوّروا عقارات في سامراء...   ><   خلال افتتاحه جناح الوزارة في معرض بغداد الدولي...وزير العدل مشاركة الوزارة بمنتجات النزلاء تعكس مستوى اصلاحهم سلوكياً ومهنياً   ><   تضمن بيان استئناف العمل لدائرة الكاتب العدل الصباحي في الموصل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4516   ><   وزارة العدل تؤجل الاعلان عن الدرجات الشاغرة لحين المصادقة على ملاك دوائرها لسنة 2017...   ><   خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية... وزير العدل صالح الجبوري: العمل بروح الفريق سينهض بدور الوزارة   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (495) نزيل خلال شهر تشرين الاول الماضي    ><   وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار...
تضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

واضاف المدير العام: وتضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالاضافة الى مراسيم جمهورية، ان الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.