وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب ‏...وزير العدل يدعو الى الاسراع بتشريع واقرار القوانين المهمة التي ‏تمس المواطن العراقي   ><   مدير عام دائرة القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في ‏محافظة ذي قار...   ><   وزير العدل يستقبل مساعد الأمين العام ورئيس فريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة لتجريم داعش...   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في محافظة واسط ...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنضم دورة خاصة بحقوق الإنسان لموظفي الدوائر العدلية...   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية لدائرة الإصلاح العراقية سجن النساء في بغداد...   ><   بهدف الاطلاع على احوال النزلاء وتفقد احتياجاتهم...وزير العدل يجري زيارة ميدانية الى دائرة الاصلاح العراقية    ><   وزير العدل يستقبل وفد اللجنة القانونية البرلمانية لبحث التعاون ‏المشترك بين الجانبين...   ><   خلال استقباله بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو...وزير العدل: الضوابط القانونية منعت التلاعب في املاك المواطنين بالمناطق المحررة   ><   وزير العدل يستقبل وفد مؤسسة سيدات اعمال العراق لتمكين المرأة...
تضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

واضاف المدير العام: وتضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالاضافة الى مراسيم جمهورية، ان الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.