وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برئاسة وكيل وزارة العدل...إختتام اعمال الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة ‏الاستشارية القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏   ><   للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية...قسم الرصد ينظم زيارة تنسيقية الى دائرتي الإصلاح العراقية والإحداث برفقة وفد منظمة تجمع عراقيون    ><   وزير العدل يستقبل السفير الايراني لدى بغداد لبحث المواضيع ذات ‏الاهتمام المشترك ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4656)‏...   ><   لتطبيق نظام المكننة الالكترونية ...مدراء الدوائر العدلية يعقدون اجتماعاً مع مدير عام الانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة   ><   ضمن جدول المقابلات الاسبوعية ‏...وزير العدل يلتقي عدداً من المواطنين والموظفين للاطلاع ‏على ‏مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢١...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عددا من المواطنين ‏والموظفين للاستماع الى طلباتهم والمساهمة بحلها...   ><   وزير العــــــــدل يستقبــــــل السفير الفلسطيني لدى بغداد لبحث ‏توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين ‏...   ><   بدعوة من قبل جمهورية الصين الشعبية ‏...وكيل وزارة العدل يترأس وفد جمهورية العراق في ‏الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة الاستشارية ‏القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏
وكيل وزارة العدل يترأس اجتماعا لاعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بكتابة التقرير الخاص بالاختفاء القسري

ترأس وكيل وزارة العدل السيد حسين جاسم ناصر الزهيري اجتماعا لاعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بكتابة التقرير الخاص بالاختفاء القسري وذلك في مكتبه يوم الاربعاء الموافق 25/7/2018 .
وقال السيد الوكيل: تقع علينا مسؤولية وطنية وانسانية وفق اطار عملنا لذا يجب ان نعمل ونؤسس اساسا صحيحا في بلدنا بكل شفافية ووضوح لانجاز التقرير الخاص بالاختفاء القسري لارتقاء بالعراق امام المجتمع الدولي , بالاضافة الى متابعة وتنفيذ الاجراءات وفق المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان .
واضاف:ان المؤسسات واللجان كفيلة باجابة تقارير الامم المتحدة المتعلقة بحالة الاختفاء القسري واعطاء اجابة دقيقة وشفافية بشكل مستمر, موضحا ان هذه اللجنة تحمل جانبين اولاهما وطنية وقانونية انسانية .
وتابع : وزارة العدل مؤهلة لمسك ملف حقوق الانسان ونحن طموحون بهذا الجانب لاتخاذ دورها الحقيقي لتكون عامل محرك في مفوضية حقوق الانسان والمؤسسات الاخرى وان لاتحيدها الظروف عن عملها الانساني والمهني .