آخر الأخبار
دائرة التخطيط العدلي تقيم ورشة عمل خاصة بـ دور المساعدة القانونية المجانية في دعم وتعزيز حقوق المرأة...   ><   دائرة التخطيط العدلي تقيم الدورة التدريبية الاولى الخاصة بتطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين لموظفي الدوائر العدلية في المحافظات الجنوبية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يعزي الشعب العراقي بفاجعة الحمدانية...   ><   وزير العدل د. خالد شواني يبحث مع منظمة أرض البشر الإيطالية إطلاق مشروع جديد لتأهيل وإعادة اندماج الأحداث وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان...   ><   الوكيل الاداري والمالي لوزارة العدل يلتقي مجموعة من الكوادر التعليمية التي شاركت في انجاح مشروع الدراسة في السجون العراقية...   ><   بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي / مركز الدراسات المصرفية.. ...دائرة التخطيط العدلي تنظم ورشة عمل حول تفعيل ادوات الدفع الالكتروني والجباية الالكترونية   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يعقد اجتماعا موسعا مع المنفذين العدول لبحث تسهيل إنجاز معاملات المواطنين...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يبحث مع منسق التوصيات الدولية في الاقليم الخطة الوطنية لحقوق الانسان...   ><   وزير العدل يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروع الأتمتة الإلكترونية للدوائر العدلية...   ><   فريق من دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية إلى مديرية تنفيذ الكاظمية...
دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين

نظمت دائرة التخطيط العدلي التابعة لوزارة العدل دورة تدريبية بمجال (تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين) لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية للمحافظات الوسطى.
وقالت مديرعام الدائرة الست منى متي بيثون، ان هذه الدورة جاءت للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية تنفيذا لمفردات الخطة التدريبية السنوية الخاصة بقسم التدريب في الدائرة وما اعتاد عليه القسم من إقامة برامجه التدريبية على مدار السنة.
وأضافت المدير العام، ان الدورة تعتبر الأولى بعد موافقة السيد وزير العدل على أقامه دورات تدريبيه للموظفين القانونيين (الممثلين القانونيين) في المحافظات الوسطى (النجف الاشرف، كربلاء، بابل، الديوانية).
وبينت المدير العام، ان الدورة أقيمت في محافظة النجف الاشرف للفترة 16-20/6/2019، حيت تضمنت(القيام بإجراءات الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل، وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وإيضاح كيفية رفع الدعاوي الجزائية إمام المحاكم الجزائية، وإجراءات أقامه الدعوى والسير في إجراءات التقاضي في محاكم قضاء الموظفين.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل