خلال ترأسه جلسة مجلس العدل الأولى لعام ٢٠٢١
وزير العدل يناقش منح الخطورة لموظفي الوزارة ومدراء الدوائر ويمنح العقود المثبتين حديثا مكافأة مالية
ترأس معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الأربعاء جلسة مجلس العدل الأولى لعام ٢٠٢١ بحضور اعضاء المجلس حيث تم مناقشة لجنة الاسكان في الوزارة حول موضوع توزيع الأراضي لموظفي الوزارة على ان تقدم تقريرها خلال شهر واحد ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بشأنها، كذلك تخصيص قطعة الارض التابعة إلى دائرة الإصلاح العراقية سجن النساء سابقا إلى دوائر تسجيل العقاري الأولى والثانية في الكاظمية المقدسة.
وقال اعلام الوزارة أنه تم التصويت على الخطة السنوية الخاصة بالوزارة وايضا الغاء استمارة تقييم الاداء الخاصة بالموظفين ومنح العلاوة السنوية لهم فورا وبدون اي تأخير وكذلك مناقشة المقترح المقدم بتعديل نص المادة ٦٠ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ كي يتم منح منتسبي الوزارة من الرسوم المستوفية من قبلهم مبلغ قدرة (٤٥٠ )الف دينار للموظفين و(٥٠٠ )الف دينارلكل من المنفذ العدل والكاتب العدل ومديري دائرة تسجيل العقاري ورعاية القاصرين وذلك لأن الموظفين لايتمتعون بأي مخصصات او أرباح اوحوافز ورفعها الى وزارة المالية وعرضها على مجلس الدولة.
وإضاف اعلام الوزارة أن معالي السيد الوزير اوعز بمنح العقود المثبتين حديثا الذين لم يستلموا رواتبهم لغاية الآن مبلغ (٥٠٠) الف دينار وذلك تثمينا لجهودهم المبذولة في أداء عملهم،وان سيادته يبذل جهودا كبيرة من اجل ادراجهم ضمن موازنة ٢٠٢١ لتأمين رواتبهم. موجها في الوقت ذاته برفد دائرة التدقيق والرقابة الداخلية بعدد من ذوي الاختصاص لتلبية التوسع الحاصل في عمل الدائرة.
