وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع رئيس محكمة استئناف محافظة صلاح الدين الاتحادية التعاون والتنسيق المشترك -...   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى مديرية التسجيل ‏العقاري في محافظة صلاح الدين ‏...   ><   لغرض متابعة سير العمل ومعالجة المشاكل فيها ...وزير العدل يجري جولة تفقدية الى مديرية تنفيذ تكريت في محافظة صلاح الدين    ><   خلال زيارته التفقدية الى دائرة الكاتب العدل في ‏صلاح الدين ‏...وزير العدل الوزارة ماضية في تبسيط الاجراءات ‏الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين لجميع الدوائر ‏العدلية   ><   خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني للأراضي ...وزير العدل يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة   ><   وزير العدل يترأس وفد جمهورية العراق للمشاركة بالمؤتمر العربي الثاني للأراضي المنعقد في القاهرة ...   ><   تنفيذاً لتوجيهات معالي وزيــــر العــــدل...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل ‏عدد من المواطنين لبحث مشاكلهم وحلها   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية ‏مطالبهم   ><   بمشاركة (20) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بعنوان ( تطوير الكوادر ‏القانونية / التحقيق الإداري وضماناته‎ ‎‏)‏   ><   بناءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل ...مدير عام دائرة التنفيذ يعلن عن البدء بتوزيع البطاقات الالكترونية في مديرية تنفيذ الكرخ
خلال ترأسه جلسة مجلس العدل الأولى لعام ٢٠٢١

ترأس معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الأربعاء جلسة مجلس العدل الأولى لعام ٢٠٢١ بحضور اعضاء المجلس حيث تم مناقشة لجنة الاسكان في الوزارة حول موضوع توزيع الأراضي لموظفي الوزارة على ان تقدم تقريرها خلال شهر واحد ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بشأنها، كذلك تخصيص قطعة الارض التابعة إلى دائرة الإصلاح العراقية سجن النساء سابقا إلى دوائر تسجيل العقاري الأولى والثانية في الكاظمية المقدسة.
وقال اعلام الوزارة أنه تم التصويت على الخطة السنوية الخاصة بالوزارة وايضا الغاء استمارة تقييم الاداء الخاصة بالموظفين ومنح العلاوة السنوية لهم فورا وبدون اي تأخير وكذلك مناقشة المقترح المقدم بتعديل نص المادة ٦٠ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ كي يتم منح منتسبي الوزارة من الرسوم المستوفية من قبلهم مبلغ قدرة (٤٥٠ )الف دينار للموظفين و(٥٠٠ )الف دينارلكل من المنفذ العدل والكاتب العدل ومديري دائرة تسجيل العقاري ورعاية القاصرين وذلك لأن الموظفين لايتمتعون بأي مخصصات او أرباح اوحوافز ورفعها الى وزارة المالية وعرضها على مجلس الدولة.
وإضاف اعلام الوزارة أن معالي السيد الوزير اوعز بمنح العقود المثبتين حديثا الذين لم يستلموا رواتبهم لغاية الآن مبلغ (٥٠٠) الف دينار وذلك تثمينا لجهودهم المبذولة في أداء عملهم،وان سيادته يبذل جهودا كبيرة من اجل ادراجهم ضمن موازنة ٢٠٢١ لتأمين رواتبهم. موجها في الوقت ذاته برفد دائرة التدقيق والرقابة الداخلية بعدد من ذوي الاختصاص لتلبية التوسع الحاصل في عمل الدائرة.