وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
اللجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية في وزارة العدل تنظم زيارة لقسم الدفاع المدني في الصالحية التابع لمحافظة بغداد...   ><   سكرتارية اللجنة الوطنية تنظم زيارة ميدانية الى دائرة ‏تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4635)‏...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة لموظفي الوزارة والخاصة بـ(اخلاقيات المهن ‏القانونية وحقوق الانسان )...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديرية ‏تنفيذ الكرخ...   ><   لتعزيز اطر التعاون المشترك بين الجانبين...وزير العدل يستقبل المدير التنفيذي لمنظمة هارتلاند ‏الاينس الدولية   ><   للاطـــلاع على اوضاع حقوق الانسان...لجنة استقبال المقررين الخواص تعقد اجتماعاً موسعاً مع ‏ممثلي الوزارات والجهات الاخرى ‏   ><   لتطوير وتنمية مهارات موظفي الوزارة...قسم الرصد التابع لدائرة حقوق الانسان ينظم ورشة ‏تخصصية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر   ><   دائرة التنفيذ تنظم ورشة خاصة لمناقشة تفعيل بطاقة ‏الدفع الالكتروني ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4634)‏...
خلال انطلاق مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الانسان

برئاسة معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عقد المؤتمر الخاص باطلاق الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان في محافظة السليمانية ، بحضور د. ديندار زيباري منسق التوصيات ‏الدولية في حكومة الاقليم ومستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الانسان السيدة خانم ‏رحيم ورئيس الهيئة ‏المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان السيد ضياء بطرس وعضو مجلس مفوضية حقوق الانسان الست بسمة محمد مصطفى ورئيس منظمة جمعية الامل ‏العراقية السيدة هناء ادور ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث الاستاذ كامل امين هاشم ومدير ‏دائرة حقوق الانسان د. محمد تركي عباس وعدد من ممثلي دوائر حقوق الانسان في الوزارات العراقية.
واكد السيد الوزير خلال كلمه له في المؤتمر ان مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير لكي تكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس القادمة وذلك ‏لوضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان موضع التنفيذ ، مؤكدا معاليه ان هذه ‏الخطة جاءت في سياق توجهات الحكومة للنهوض بواقع حقوق الانسان في العراق بعد ‏موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد واعادة الهوية الوطنية ‏العراقية وتعزيز سيادة القانون .‏
واشار سيادته ايضا الى ان وزارة العدل عملت على اعادة بناء منظومة حقوق الانسان على ‏اسس مهنية وتوزيع للمسؤوليات بين جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والهيئات ‏المستقلة ومنها المفوضية العليا لحقوق الانسان فكانت النتيجة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ‏التي تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد ‏وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الانجازات ‏الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وكذلك بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية ‏والفردية .‏
من جانبه عبر المشاركون عن أهمية ملف حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي والتطورات ‏التشريعية والمؤسساتية ، اضافة الى دور وزارة العدل في تنفيذ التزامات العراق الدولية في ‏مجال حقوق الإنسان في اعداد التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية باعتبارها ‏الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع .‏