من اجل نيل حقوقهم المشروعة
وزير العدل يؤكد ان الوزارة نفذت قرار مجلس الوزراء (٣١٥) الخاص بشريحة العقود
أكد معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، ان الوزارة نفذت قرار مجلس الوزراء المرقم ( ٣١٥) لسنة ٢٠١٩ والمتضمن عدة فقرات أهمها تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين الذين تزيد خدمتهم العقدية عن (٥)سنوات والبالغ عددهم (١٩٥) متعاقداً لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم حسب أحكام المادة (٦١) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ وإحالتها الى وزارة المالية لاستحداث عناوين وظيفية وإجراء مناقلات لغرض صرف رواتبهم.
واشار السيد الوزير انه هذه الشريحة سيتم تعيينهم بمجرد موافقة وزارة المالية، لافتا الى ان سبب تأخر صرف الاجور مرتبط بتمويل الخزائن في المحافظات المسؤولة عن هذا الموضوع وليس من قبل الوزارة.
مؤكداً سيادته انه من المدافعين والمطالبين بحقوقهم الوظيفية وانه يتابع الموضوع شخصياً وباهتمام كبير من اجل نيل هذه الشريحة لكافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة.
