وكيل وزارة العدل الاقدم يستقبل رئيس قسم الحوكمة والنمو الاقتصادي الشامل التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق
استقبل وكيل وزارة العدل الاقدم الاستاذ زياد خليفة خزعل التميمي ، اليوم الاثنين في مكتبه رئيس قسم الحوكمة والنمو الاقتصادي الشامل والمتنوع / مسوؤلة عن ملف الشباب ومختبرات التشريع التابع لبرنامج الامم المتحدة في العراق السيدة مهاب مدني ومستشار الفني لمكافحة الفساد برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق السيد يما ترابي والوفد المرافق لهم ، لبحث اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ، بحضور مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف ومعاون مدير عام دائرة العلاقات العدلية الاستاذ محمد حسين المنذور .
واكد السيد الوكيل خلال اللقاء ان وزارة العدل تقع على عاتقها الاهتمام بملف حقوق الانسان بعد الغاء وزارة حقوق الانسان والخاص بملف النزلاء والمودعين في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث من خلال تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان من اعداد التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمراجعة الذاتية للتشريعات والاجراءات الحكومية باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع .
ودعا السيد الوكيل الاقدم الى اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب من اجل مكافحة الفساد في مفاصل الوزارة ، مؤكدا ان الوزارة ترحب بأي دعم يقدم لها من مكتب الامم المتحدة من خلال تأهيل النزلاء المحكومين بجرائم الفساد الاداري والمالي في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث ، مؤكداً سيادته ان الوزارة تقوم باعمال جبارة من خلال اعداد خطط وبرامج تأهيليه من خلال اشاعة الثقافة والشفافية واستراتيجية مكافحة الفساد وتدريب موظفيها وتطوير قدراتهم بهذا الشأن.
واشار السيد الوكيل الاقدم ان فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع هيئة النزاهة ومجلس وزراء العدل العرب لجامعة الدول العربية بمشاركة دولية واسعة ، والذي عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور رئيس الجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط وعدد من وزراء العدل خرج بمخرجات وتوصيات مهمة والذي يعتبر خطوة مهمة في هذا المجال ومبادرة بمستوى العالي وضع نهج متكامل للتصدي للتحديات التي تواجه الجهود الدولية لاسترداد الاموال المنهوبة بسبب الفساد او غيرها من خلال التعاون بين المختصة بين الدول وتطوير اكثر الادوات فاعلية وملائمة لمواجهة سراق المال العام.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بعد موافقة معالي الوزير والخاصة بتطوير التشريعات ومكافحة الفساد وتفعيل موضوع التحكيم التجاري لما له اهمية بالغة بهذا الشأن .
من جانبه ابدت رئيس قسم الحوكمة والنمو الاقتصادي الشامل والمتنوع التابع لبرنامج الامم المتحدة في العراق دعمها الكامل للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين والخاص بتطوير التشريعات ومكافحة الفساد مثمنه الدور الكبير لوزارة العدل في تعزيز اواصر التعاون بين الطرفين وكذلك استعداد مكتب الامم المتحدة لاقامة دورات لتنمية قدرات موظفي وزارة العدل .
