استقبل وكيل وزارة العدل الاقدم الاستاذ زياد خليفة خزعل التميمي ، اليوم الاثنين في مكتبه ‏رئيس قسم الحوكمة والنمو الاقتصادي الشامل والمتنوع / مسوؤلة عن ملف الشباب ‏ومختبرات التشريع التابع لبرنامج الامم المتحدة في العراق السيدة مهاب مدني ومستشار ‏الفني لمكافحة الفساد برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق السيد يما ترابي والوفد ‏المرافق لهم ، لبحث اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ، بحضور مدير عام ‏الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف ومعاون مدير عام دائرة العلاقات العدلية الاستاذ ‏محمد حسين المنذور .‏
واكد السيد الوكيل خلال اللقاء ان وزارة العدل تقع على عاتقها الاهتمام بملف حقوق الانسان ‏بعد الغاء وزارة حقوق الانسان والخاص بملف النزلاء والمودعين في دائرتي الاصلاح ‏العراقية والاحداث من خلال تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان من اعداد ‏التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمراجعة الذاتية للتشريعات والاجراءات ‏الحكومية باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع .‏
ودعا السيد الوكيل الاقدم الى اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال ‏التدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب من اجل مكافحة الفساد في ‏مفاصل الوزارة ، مؤكدا ان الوزارة ترحب بأي دعم ‏يقدم لها من مكتب الامم المتحدة من ‏خلال تأهيل ‏النزلاء المحكومين بجرائم الفساد الاداري والمالي في دائرتي الاصلاح العراقية ‏والاحداث ، مؤكداً سيادته ان الوزارة ‏تقوم باعمال جبارة من خلال اعداد خطط وبرامج ‏تأهيليه من خلال اشاعة الثقافة والشفافية واستراتيجية مكافحة الفساد وتدريب موظفيها ‏وتطوير قدراتهم بهذا الشأن.‏
واشار السيد الوكيل الاقدم ان فعاليات المؤتمر الدولي ‏لاسترداد الاموال المنهوبة الذي نظمته ‏وزارة العدل بالتعاون مع ‏هيئة النزاهة ومجلس وزراء العدل العرب لجامعة الدول العربية ‏بمشاركة دولية ‏واسعة ، والذي عقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء ‏مصطفى ‏الكاظمي وبحضور رئيس الجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط وعدد من ‏وزراء ‏العدل خرج بمخرجات وتوصيات مهمة والذي يعتبر خطوة مهمة في هذا المجال ومبادرة ‏بمستوى العالي وضع نهج متكامل للتصدي للتحديات التي ‏تواجه الجهود الدولية لاسترداد ‏الاموال المنهوبة بسبب الفساد او ‏غيرها من خلال التعاون بين المختصة ‏بين الدول وتطوير ‏اكثر الادوات فاعلية وملائمة لمواجهة سراق المال ‏العام.‏
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بعد موافقة معالي الوزير والخاصة بتطوير ‏التشريعات ومكافحة الفساد وتفعيل موضوع التحكيم التجاري لما له اهمية بالغة بهذا الشأن .‏
من جانبه ابدت رئيس قسم الحوكمة والنمو الاقتصادي الشامل والمتنوع التابع لبرنامج ‏الامم المتحدة في العراق دعمها الكامل للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين والخاص ‏بتطوير التشريعات ومكافحة الفساد مثمنه الدور الكبير لوزارة ‏العدل في ‏تعزيز اواصر ‏التعاون بين الطرفين وكذلك استعداد مكتب الامم المتحدة لاقامة ‏دورات لتنمية قدرات موظفي ‏وزارة العدل .‏