ترأس رئيس وفد جمهورية العراق وكيل وزارة العدل للشؤون ‏الادارية والمالية الدكتور برهان مزهر القيسي للمشاركة في اعمال الدورة ‏السنوية (60) للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية – الأفريقية ‏‏(اَلكو) المقامة في نيودلهي ( جمهورية الهند ) ، بحضور القنصل العراقي عبد الجبار حماد نواف والأمين ‏العام لمنظمة (اَلكو) ونواب الامين العام ورئيس الدورة (60) ‏للمنظمة وممثلي الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء ‏والمراقبين وكبار الشخصيات .‏
‏ حيث شهدت الجلسة خلال افتتاح اعمال المنظمة الاستشارية (اَلكو) ‏التــأكيــد على ماموجود ضمن جدول الاعمال والتي تضمنت ‏انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وغيرها من القضايا القانونية ‏الدولية المتعلقة بهذا الصدد وقانون التجارة والاستثمار الدولي ووضع ‏اللاجئين ومعاملتهم والبيئة والتنمية المستدامة .‏
واكد السيد الوكيل في كلمة له ان العراق يعتبر من الدول الرائدة في مجال ‏احترام القانون الدولي والعمل بفاعلية ضمن المنظومة الدولية ، ففي ‏الثالث من شهر تشرين الأول عام 1932 وافقت الجمعية العامة ‏لعصبة الأمم على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم وبناءً على ‏الطلب المقدم من قبل المملكة العراقية انذاك وهو اول دولة عربية ‏تنظم لهذه المنظمة الدولية في حينها .‏
واشارالسيد الوكيل أنشأت بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة في ‏العراق بعد سقوط النظام السابق عام 2003 بموجب قرار مجلس ‏الامن رقم (1500) لسنة 2003 بناءً على طلب العراق وهي بعثة ‏الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) مهمتها تقديم المشورة ‏والمساعدة الى الحكومة في عدة مسائل منها (دعم الحوار السياسي ‏والمصالحة الوطنية واجراء الانتخابات العامة وتعزيز حماية حقوق ‏الانسان والاصلاحات القضائية والقانونية ) .‏
واوضح ان العراق تعرض الى هجمات شرسة من قبل عصابات ‏داعش الارهابية وما اَلت اليه من عمليات قتل وتهجير وخطف ‏للأبرياء من العراقيين ومن كافة مكوناته ومنهم مكون الاقليات ‏الأصيل وخاصة الايزيديين فقد اصدر مجلس الامن التابع للأمم ‏المتحدة قراره رقم (2379) لسنة 2017 الخاص بانشاء فريق ‏التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من ‏جانب تنظيم داعش الارهابي (يونيتاد) مهمته جمع وحفظ وخزن ‏الأدلة لدى العراق عن الأفعال التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب ‏وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية .‏
مشيراً الى ان العراق انضم الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ‏الدولية والأقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية ‏في مجال منع جريمة الابادة الجماعية والقضاء على التمييز ‏العنصري والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏والثقافية وحماية حقوق المرأة ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل ‏وضمان عدم اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة ومنع استغلال ‏الاطفال في البغاء وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والالتزام بتقديم ‏تقاريره الدورية الى الأمم المتحدة المعنية في هذا المجال .‏