.jpg)
لإنشاء قاعدة بيانات تعنى بإحصاء العقارات التابعة للمؤسسات الحكومية.. وزير العدل د. خالد شواني يجتمع مع اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة
اجتمع معالي وزير العدل د. خالد شواني مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة كل من، النائب امير المعموري والنائب حسن الأسدي، وبحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان القيسي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم الساعدي، تمحور الاجتماع حول أهمية احصاء العقارات الحكومية ووضع آليات عملية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال.
ناقش المجتمعون آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة، حيث أكد د.شواني على اهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها، مشدداً معاليه، أن هذه القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية.
في ختام الاجتماع، وجه معالي الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة د. برهان القيسي، وبعضوية مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيها، على أن تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع اللجنة النيابية المعنية.
