خلال مشاركته بأجتماع مجلس وزراء العدل العرب في القاهرة .. وزير العدل د.خالد شواني يؤكد على ضرورة أعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة
شارك رئيس مجلس وزراء العدل العرب بدورته التاسعة والثلاثين معالي وزير العدل ، د.خالد شواني، بأجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الاربعين ،وخلال كلمة توجه بها د. شواني للسيدات والسادة الحضور ، أعرب معاليه عن سعادته باللقاء مجدداً في ارض مصر العربية لاستكمال العمل في مشاريع القوانين والاتفاقيات والتفاعل مع القضايا والفعاليات التي تبنتها قرارات المجلس الموقر واهتمامات اعضاءه بتحويلها الى واقع عملي بشكل أيجابي في خدمة العمل القانوني والعدلي المشترك.
وفي مستهل حديثه استذكر سيادته مايجري في فلسطين ولبنان من عدوان وأستهداف للمدنيين الابرياء والذي يمثل أنتهاكاً صارخاً لكل معايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية، مؤكدا على ضرورة تفعيل جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة التي توقف العدوان، ومثمناً قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وبالحديث عن التطور الأيجابي بمستوى الكفاءة والنوعية للمركز العربي في ظل تراس العراق للدورة التاسعة والثلاثين، أكد د. شواني أنه رغم قلة الإمكانيات المادية التي يتمتع بها المركز فقد أشرفت رئاسة الدورة 39 للمجلس على جهوده في التحضير لعقد ورشة عمل حول العقوبات البديلة في بغداد وتنفيذ برنامجين تدريبين بمجال التحقيقات الجنائية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمشاركة نخبة من الخبراء العرب المتميزين.
واستدرك سيادته، إن العراق حرص على تبني المبادرات المتعلقة برفع مستويات البحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة أساسية من ركائز "مجتمع المعرفة"، معلناً رغبة بلاده بأستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026 ، كما أعلن معاليه عن تحمل العراق تكلفة طباعة العدد الخاص من مجلة الباحث العربي بعنوان قرارات محكمة العدل الدولية والحرب على غزة.
وفي أشارة لجهود الامانة الفنية والمكتب التنفيذي في اعداد جدول اعمال هذا الاجتماع وادراجهم للمواضيع، قال د. شواني ."نحن بأمس الحاجة للاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وجرائم تقنية المعلومات، كما أننا بحاجة لتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بقوانيننا الوطنية لتنسجم مع التزاماتنا المنعقدة بموجب الاتفاقيات الدولية وتواكب التطورات وتواجه التحديات وان هذه الخطوات القانونية لن تنجح الا بتوحيد الجهود التي تدعم التكامل العربي وأعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة.
وفي ختام كلمته، دعا سيادته وزير العدل في المملكة العربية السعودية للتفضل باستلام مهام رئاسة الدورة ال(٤٠) للمجلس، مشيرا معاليه إن العراق صاحب اول مسلة للتشريعات يتشرف أن ينهي ترأسه للدورة السابقة، ويتطلع إلى وضع خطط وآليات للمزيد من العمل القانوني والقضائي والعدلي المشترك الذي يساهم في إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنهض بمؤسساتنا العدلية في مواكبة التطورات الحاصلة وكلنا امل ان يكون جدول أعمال الدورة الاربعين فرصة للخروج بمقررات إيجابية تمنح هذه الدورة مزيدا من النجاح.
