تصدرت وزارة العدل، ممثلة بدائرة الإصلاح العراقية، قائمة الجهات الحكومية في تقييم الأداء، محققةً المرتبة الأولى في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية السيد علي عبد الله البديري، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب رئيس اللجنة الفرعية السيد ياس خضير سيد شذر، وعضوية كل من السيد محمد خلف والسيد أحمد حيدر داود، وبإشراف ممثل دائرة الإصلاح العراقية الدكتور فهد التميمي.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات والمؤسسات ضمن إطار الاستراتيجية، مع التأكيد على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله.
كما تضمن استعراضاً لأبرز أعمال اللجنة الوطنية والمشاريع ذات الأولوية، حيث حظي عرض دائرة الإصلاح العراقية بإشادة رئيس اللجنة الوطنية، الذي ثمن جهود كوادرها ودورهم الفاعل في تحقيق نتائج متقدمة، وخلص الاجتماع إلى مناقشة المشاريع المستقبلية للنصف الثاني من العام الحالي ، واستعراض التحديات التي تواجه التنفيذ لضمان استمرار التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة.