استقبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، في مقر الوزارة، معالي رئيس جهاز الأمن الوطني السيد باسم البدري، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل وجهاز الأمن الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بملف حماية المؤسسات الإصلاحية وتأمينها، ويعزز الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامة آمن السجون والنزلاء والعاملين فيها.
وشهد اللقاء عقد اجتماع مشترك بحضور وكيل الوزارة الاقدم السيد زياد التميمي، ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث السيد محمد راضي بحر ، ومعاون مدير عام الشؤون الأمنية اللواء حيدر، ومدير المركز الأمني الاستخباري في دائرة الإصلاح العراقية العميد ضرغام جرى خلاله بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الأمنية مع المركز الاستخباري الأمني ، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأكد معالي الوزير أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا الملف الحيوي والحساس، مشيراً إلى أن حماية المؤسسات الإصلاحية تمثل ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية، لما لها من أثر مباشر في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار، فيما أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير واقع المؤسسات الإصلاحية والإجراءات الوقائية، مؤكداً حرص الجهاز على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة.