أثمرت الجهود القانونية الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل، بتوجيه ومتابعة معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، عن استعادة أكثر من 80 قطعة أثرية وأعمال فنية عراقية جرى تهريبها إلى خارج البلاد، ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى حماية الإرث الحضاري والثقافي للعراق واسترداد ممتلكاته الأثرية.
وتواصل مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، من خلال قسم استرداد الآثار والأموال، متابعة وإدارة القضايا والمطالبات المتعلقة باسترداد الآثار، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع الأثرية المستخرجة نتيجة النبش العشوائي، فضلًا عن القطع التي تعرضت للسرقة والتهريب والتداول خارج العراق، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة جمهورية العراق في واشنطن والجهات ذات الصلة.
وتأتي هذه الجهود ضمن منهاج وزارة العدل في متابعة ملفات استرداد الآثار والأموال العراقية، وتعزيز الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للعراق، بما يسهم في صون إرث بلاد الرافدين واستعادة ممتلكاته التاريخية وفق الأطر القانونية المعتمدة.