بحضور اعضاء مجلس العدل تم عقد جلسة طارئة لمناقشة الميزانية التحضيرية لعام ٢٠١٦ وضمن ظروف التقشف

ترأس وزير العدل د. حيدر الزاملي، جلسة مجلس العدل الطارئة للعام 2015، والتي خصصت لمناقشة الموازنة التحضيرية للعام 2016، والية توزيع ابواب الصرف للدوائر العدلية وفقا لمقتضيات التقشف المالي.
ناقش السيد الوزير ذلك بحضور المدراء العامين والمفتش العام للوزارة، مؤكدا ضرورة ايجاد مقاربة بين الرصيد المالي المخصص من وزارة المالية وما هو مطلوب لكل دائرة عدلية، مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير درجات وظيفية تسد احتياجات افتتاح سجنين جديدين من كوادر وحراس اصلاحيين خلال العام المقبل.
وقال السيد الوزير: ان من بين اولويات الصرف ضمن الموازنة الابقاء على مستوى ثابت من الانفاق لدائرة الاصلاح لتوفير متطلبات العمل من توفير مبالغ الاطعام والتحصينات الامنية ونفقات العلاج الصحي والاثاث.
ووجه السيد الوزير الى تشكيل مكتب استشارات قانونية في الوزارة بهدف تعظيم موارد الوزارة من خلال استحصال مبالغ مالية من الاجابة على استفسارات الجهات الرسمية والاهلية، داعيا الى ايقاف الدورات التطويرية الخارجية، والاعتماد على مدفوعة الثمن منها ضغطا للنفقات، والاقتصار على الدورات الداخلية التي يقدمها المعهد القضائي، على ان يزود المتخرج منها بشهادة تؤكد امتلاكه الخبرة اللازمة في مجال الدورة.
بدورها اكدت مدير عام دائرة التخطيط منى متي بيثون: انها ناقشت في وزارة المالية معدل التخفيض في تخصيص كل دائرة عدلية من الموازنة والذي يتراوح بين (10%-20%)، مشيرة الى ان وزارة العدل الوحيدة بين وزارات ومؤسسات الدولة التي عظمت ايرادتها وفقا لخطة الاستثمار المستقبلي واستنادا الى حجم الايرادات المتحققة عن تطبيق قانون الرسوم العدلية الجديد.