وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برئاسة وكيل وزارة العدل...إختتام اعمال الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة ‏الاستشارية القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏   ><   للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية...قسم الرصد ينظم زيارة تنسيقية الى دائرتي الإصلاح العراقية والإحداث برفقة وفد منظمة تجمع عراقيون    ><   وزير العدل يستقبل السفير الايراني لدى بغداد لبحث المواضيع ذات ‏الاهتمام المشترك ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4656)‏...   ><   لتطبيق نظام المكننة الالكترونية ...مدراء الدوائر العدلية يعقدون اجتماعاً مع مدير عام الانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة   ><   ضمن جدول المقابلات الاسبوعية ‏...وزير العدل يلتقي عدداً من المواطنين والموظفين للاطلاع ‏على ‏مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢١...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عددا من المواطنين ‏والموظفين للاستماع الى طلباتهم والمساهمة بحلها...   ><   وزير العــــــــدل يستقبــــــل السفير الفلسطيني لدى بغداد لبحث ‏توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين ‏...   ><   بدعوة من قبل جمهورية الصين الشعبية ‏...وكيل وزارة العدل يترأس وفد جمهورية العراق في ‏الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة الاستشارية ‏القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏
بحضور اعضاء مجلس العدل تم عقد جلسة طارئة لمناقشة الميزانية التحضيرية لعام ٢٠١٦ وضمن ظروف التقشف

ترأس وزير العدل د. حيدر الزاملي، جلسة مجلس العدل الطارئة للعام 2015، والتي خصصت لمناقشة الموازنة التحضيرية للعام 2016، والية توزيع ابواب الصرف للدوائر العدلية وفقا لمقتضيات التقشف المالي.
ناقش السيد الوزير ذلك بحضور المدراء العامين والمفتش العام للوزارة، مؤكدا ضرورة ايجاد مقاربة بين الرصيد المالي المخصص من وزارة المالية وما هو مطلوب لكل دائرة عدلية، مع الاخذ بنظر الاعتبار توفير درجات وظيفية تسد احتياجات افتتاح سجنين جديدين من كوادر وحراس اصلاحيين خلال العام المقبل.
وقال السيد الوزير: ان من بين اولويات الصرف ضمن الموازنة الابقاء على مستوى ثابت من الانفاق لدائرة الاصلاح لتوفير متطلبات العمل من توفير مبالغ الاطعام والتحصينات الامنية ونفقات العلاج الصحي والاثاث.
ووجه السيد الوزير الى تشكيل مكتب استشارات قانونية في الوزارة بهدف تعظيم موارد الوزارة من خلال استحصال مبالغ مالية من الاجابة على استفسارات الجهات الرسمية والاهلية، داعيا الى ايقاف الدورات التطويرية الخارجية، والاعتماد على مدفوعة الثمن منها ضغطا للنفقات، والاقتصار على الدورات الداخلية التي يقدمها المعهد القضائي، على ان يزود المتخرج منها بشهادة تؤكد امتلاكه الخبرة اللازمة في مجال الدورة.
بدورها اكدت مدير عام دائرة التخطيط منى متي بيثون: انها ناقشت في وزارة المالية معدل التخفيض في تخصيص كل دائرة عدلية من الموازنة والذي يتراوح بين (10%-20%)، مشيرة الى ان وزارة العدل الوحيدة بين وزارات ومؤسسات الدولة التي عظمت ايرادتها وفقا لخطة الاستثمار المستقبلي واستنادا الى حجم الايرادات المتحققة عن تطبيق قانون الرسوم العدلية الجديد.