بحث وزير العدل مع شركة (IBM) العالمية المختصة في مجال التقنيات الإلكترونية امكانية التعاون  في مجال ادخال التكنولوجيا الحديثة في السجون والدوائر العدلية بهدف تعزيز الاجراءات الامنية في السجون والسجلات العقارية للحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال السيد الوزير خلال استقباله وفد الشركة: ان الوزارة تعمل على تعزيز انظمة الامن الالكتروني في السجون وفي دائرة التسجيل العقاري، مؤكدا ان اعتماد التقنية الحديثة في السجون سيساهم في الكشف عن الادوات الممنوع ادخالها ضمن الزيارات والمواجهات للسجناء.

وأضاف السيد الوزير: ان دائرة التسجيل العقاري من الدوائر المهمة المسؤولة عن عقارات المواطنين، مبينا ان الوزارة باشرت بتنفيذ برنامج الارشفة الالكترونية من شركة عالمية مختصة في هذا الجانب، لتجاوز الاسلوب التقليدي في العمل الورقي.

واكد السيد الوزير: امكانية عقد مذكرة تفاهم مع شركة (IBM) لتنفيذ البرامج الالكترونية التي تحتاجها الدوائر العدلية بعد دراسة العقود المقدمة من الوزارة لاعداد برامج خاصة تهدف الى ضمان خصوصية البرامج الالكترونية المنفذة في الوزارة وعدم اختراقها، وخصوصاً في مجال تطبيق برنامج (العدالة الاجتماعية) الذي من شأنه ربط وزارات (العدل والداخلية والدفاع والمخابرات والقضاء)، بما يسهم في الاسراع بعمليات الافراج عن النزلاء من سجون الوزارة.

من جانبهم اكد وفد الشركة (IBM) امكانية المساهمة بشكل مباشر في انجاز المشاريع التي تشرع بها الوزارة في مجال الالكترونيات، بإعداد برامج خاصة من شأنها الحفاظ على السرية والخصوصية في عدم اختراق الانظمة الالكترونية الامنية لدوائر الوزارة.