وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برئاسة وكيل وزارة العدل...إختتام اعمال الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة ‏الاستشارية القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏   ><   للتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية...قسم الرصد ينظم زيارة تنسيقية الى دائرتي الإصلاح العراقية والإحداث برفقة وفد منظمة تجمع عراقيون    ><   وزير العدل يستقبل السفير الايراني لدى بغداد لبحث المواضيع ذات ‏الاهتمام المشترك ‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4656)‏...   ><   لتطبيق نظام المكننة الالكترونية ...مدراء الدوائر العدلية يعقدون اجتماعاً مع مدير عام الانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة   ><   ضمن جدول المقابلات الاسبوعية ‏...وزير العدل يلتقي عدداً من المواطنين والموظفين للاطلاع ‏على ‏مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٩٢٥) نزيلاً خلال شهر تشرين الثاني لعام ٢٠٢١...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عددا من المواطنين ‏والموظفين للاستماع الى طلباتهم والمساهمة بحلها...   ><   وزير العــــــــدل يستقبــــــل السفير الفلسطيني لدى بغداد لبحث ‏توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين ‏...   ><   بدعوة من قبل جمهورية الصين الشعبية ‏...وكيل وزارة العدل يترأس وفد جمهورية العراق في ‏الدورة السنوية التاسعة والخمسون للمنظمة الاستشارية ‏القانونية الاسيوية / الافريقية (اَلكو) ‏
 تضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.
وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.
واضاف المدير العام:وتضمن العدد قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالاضافة الى مراسيم جمهورية، ان الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.