وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر إجراءات وقاية المودعين من فايروس كورونا ...   ><   خلال استقباله رئيس الطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق...وزير العدل يؤكد إن من أولويات الوزارة هي الحفاظ على حقوق أملاك الطائفة المسيحية   ><   خلال استقباله نقيب المحامين العراقيين...وزير العدل : يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ‏ونقابة المحامين   ><   تضمن بيان صادر عن وزارة العدل بتشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في محافظة كركوك ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ٤٥٨٨   ><   وزارة العدل: صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4587‏)...   ><   لمواجهة جائحة كورونا...وزارة العدل تنفذ حملة تعفير وتعقيم لجميع طوابق مبنى الوزارة    ><   تضمن صدور مرسوم جمهوري بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٥٨٦‏)   ><   خلال زيارته التفقدية الى دائرة التسجيل العقاري العامة ...وزير العدل يؤكد على اهمية المضي في مشروع عمل المكننة الإلكترونية لتحقيق النجاح والتكامل في العمل    ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى قسم شؤون المواطنين في الوزارة...   ><   للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين...دائرة رعاية القاصرين تنظم حملة تنظيف وتعفير لمديريتها في مدينة الصدر
مفتش العدل: السجن (7) سنوات لمتعهد إطعام تلاعب بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الأولى قراراً بالسجن (7) سنوات بحق المدان (د.ا.م) مدير إحدى شركات الإطعام المتعاقدة مع وزارة العدل، وذلك لتلاعبه بأعداد موقوفي مديرية شرطة نينوى المشمولين بالإطعام.
وأضاف الغزّي، أن الوزارة قامت بصرف المستحقات المالية لإطعام الموقوفين الى صاحب الشركة، لكن تبيّن من خلال التحقيقات أن عدد الموقوفين (وهمي) وأكبر من الأعداد الحقيقية داخل مديرية شرطة نينوى.
وتابع بالقول، أنه تعذر تحديد مقدار الضرر، بسبب أن كافة الأوليات المتعلقة بالموضوع قد تعرضت للإحتراق، كونها مودعة في سجن بادوش الذي كان تحت سيطرة عصابات داعش.
وأكد المفتش العام، إن المحكمة وجدت من أقوال الممثل القانوني والتحقيق الإداري أدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه غيابياً بالسجن سبع سنوات، وإصدار أمر قبض وتفتيش بحقه لتنفيذ العقوبة، وإعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقه.