وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين ...دائرة الكتاب العدول الصباحي في محافظة البصرة تقوم بترميم وتجهيز وتطوير بنايتها   ><   وزير العدل يهنى الشعب العراقي وموظفي الوزارة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك...   ><   بالتنسيق والتعاون مع منظمة المنقذ لحقوق الانسان ...قسم التخطيط والمتابعة لدائرة اصلاح الاحداث ينظم ورشة عمل للوقاية الصحية من تفشي كورونا   ><   مدير عام الدائرة الادارية والمالية يؤكد إرسال قوائم المتعينين الجدد من موظفي الوزارة الى وزارة المالية...   ><   دائرة العلاقات العدلية توقع مذكرة تعاون مشترك مع اللجنة الدولية ‏لشؤون المفقودين...   ><   برعاية وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد...دائرة التخطيط العدلي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظم ‏اجتماعا مشتركا لاستكمال اتمتة الدوائر العدلية   ><   مديرية رعاية القاصرين في محافظة صلاح الدين تتخذ إجراءات وقائية للحد من ‏انتشار فايروس كورونا ...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يلتقي قائد شرطة محافظة بابل...   ><   مديرية رعاية القاصرين في مدينة الصدر تنظم حملة تعفير للحد من انتشار فايروس كورونا...   ><   للاطلاع على مشاكلهم ووضع الحلول لها...وزير العدل يلتقي عددا من المواطنين والموظفين
مفتش العدل: حكم جديد بسجن مدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى (7) سنوات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير شركة إطعام موقوفي مديرية شرطة نينوى والذي قام بالتلاعب بأعدادهم لغرض زيادة مبالغ مستحقات الإطعام.
وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد: "أن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الاولى نظرت في القضية المطروحة أمامها والتي تتعلق بصرف مستحقات إطعام موقوفي مديرية شرطة محافظة نينوى، حيث نسب للمتهم (غ.ن.ع) قيامه بالتلاعب بأعداد الموقوفين، وصُرف على إثرها من وزارة العدل مستحقات إطعام لأعداد أكبر من الموقوفين الحقيقيين". 
وأضاف القاضي محمد: "أن المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة بحق المتهم والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني والتحقيق الاداري كافية ومقنعة لتجريم المدان وفق المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات العراقي"، مبينا "أن المحكمة أصدرت قرارها بالسجن (7) سنوات".
ولفت المفتش العام الى "أن المحكمة ذاتها سبق أن اصدرت حكماً غيابياً بالسجن (7) سنوات بحق (د.ا.م) وهو مدير أيضاً في الشركة المتورطة مع إصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، كونه هارباً من العدالة".