وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...   ><   خلال استقباله مستشار رئيس الجمهورية...وزير العدل يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع مؤسسات الدولة   ><   وزارة العدل تعلن عن استمرار عمل اللجنة الخاصة بأجراءات ‏التقديم على الدرجات الشاغرة ضمن ملاك الوزارة...   ><   خلال زيارة تفقدية لسجن سوسة الفدرالي...مدير عام دائرة الاصلاح يوجه بتحديث اليات العمل وتوسعة السجن لإنهاء الاكتظاظ   ><   تضمن قانون (الهيأة البحرية العراقية العليا)...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ( 4554 )   ><   لدى استقباله السفير الكندي في العراق...وزير العدل يؤكد اهمية التعاون المشترك في مجال حقوق الانسان وتبادل الخبرات   ><   لتعزيز ملف حقوق الإنسان و تطوير مؤسساته...وزير العدل يلتقي مع ‏المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان   ><   وزير العدل يترأس وفد العراق المشارك في مناقشة تقرير العراق الخاص باتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة...   ><   قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي ينظم ورشة عمل بعنوان ‏اجراءات العمل ومتطلبات اعدادها...
تضمن قوانين الادارة المالية الاتحادية وصندوق استرداد أموال العراق وقانون المرور

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4550) والذي تضمن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقانون رقم (7) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة2012، وقانون المرور رقم (8)لسنة 2019، ومراسيم جمهورية بالارقام (44) و(45) و(46) لسنة 2019. 
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية الاستاذ كامل امين هاشم، ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، صدر ضمن العدد الحالي وتضمن تعاريف بالمصطلحات الاساسية لهذا القانون من اجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية للجهات العاملة في هذا المجال، عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها لتحقيق الاستقرار الكلي والمالي للبلد. 
واضاف المدير العام، ان العدد تضمن ايضا قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق، والذي شرع لغرض استرداد اموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير المُعّدة من مجلس ادارة الصندوق.
واوضح المدير العام، وتضمن العدد قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي نص على تفصيلات عديدة الهدف منها تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وشروط منح اجازة السوق وفئاتها، واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور، بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.