وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين ...دائرة الكتاب العدول الصباحي في محافظة البصرة تقوم بترميم وتجهيز وتطوير بنايتها   ><   وزير العدل يهنى الشعب العراقي وموظفي الوزارة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك...   ><   بالتنسيق والتعاون مع منظمة المنقذ لحقوق الانسان ...قسم التخطيط والمتابعة لدائرة اصلاح الاحداث ينظم ورشة عمل للوقاية الصحية من تفشي كورونا   ><   مدير عام الدائرة الادارية والمالية يؤكد إرسال قوائم المتعينين الجدد من موظفي الوزارة الى وزارة المالية...   ><   دائرة العلاقات العدلية توقع مذكرة تعاون مشترك مع اللجنة الدولية ‏لشؤون المفقودين...   ><   برعاية وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد...دائرة التخطيط العدلي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظم ‏اجتماعا مشتركا لاستكمال اتمتة الدوائر العدلية   ><   مديرية رعاية القاصرين في محافظة صلاح الدين تتخذ إجراءات وقائية للحد من ‏انتشار فايروس كورونا ...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يلتقي قائد شرطة محافظة بابل...   ><   مديرية رعاية القاصرين في مدينة الصدر تنظم حملة تعفير للحد من انتشار فايروس كورونا...   ><   للاطلاع على مشاكلهم ووضع الحلول لها...وزير العدل يلتقي عددا من المواطنين والموظفين
مفتشية العدل تقيم دورة في ميسان عن الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية

أقام مكتب المفتش العام لوزارة العدل دورة تعريفية لموظفي الدوائر العدلية في محافظة ميسان بعنوان (الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية) بإشراف المفتش العام القاضي بشار أحمد محمد وبالتعاون مع هيأة النزاهة.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لمكتب المفتش العام لسنة 2019، حيث أدارها المشاور القانوني في دائرة التعليم والعلاقات العامة بهيأة النزاهة عدي صبيح ثامر ولمدة يومين، وقدّم شرحاً للمشاركين عن جريمة الرشوة ومخاطرها على الوظيفة العامة والمجتمع بصورة عامة، وبيّن المواد القانونية المرتبطة بها ضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
كما تم شرح جريمة الإختلاس وعلاقتها السلبية بالوظيفة وسبل معالجتها وفق جهود الجهات الرقابية، وأكد المحاضر إنها على قدر من الخطورة لإرتباطها بالمال العام، لذا تسعى هيأة النزاهة وبالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين لمخاطبة جميع الفئات ومنها الموظفين عبر الورش والدورات والندوات لتبيان الآثار الكارثية على مؤسسات الدولة جراء عمليات الإختلاس، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
وفتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين من مختلف الدوائر العدلية على مدى أيام الورشة، وأجري تمرين عملي على ما تم شرحة من مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمتي الرشوة والإختلاس، لزيادة معلوماتهم بمواد القوانين التي تنظّم الوظيفة العامة.