وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل: الإفراج عن (٣٦٨) نزيل خلال شهر حزيران لعام ٢٠٢٠...   ><   تنوية هام...   ><   وزير العدل يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة لتجريم داعش الإرهابي ...   ><   مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر إجراءات وقاية المودعين من فايروس كورونا ...   ><   خلال استقباله رئيس الطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق...وزير العدل يؤكد إن من أولويات الوزارة هي الحفاظ على حقوق أملاك الطائفة المسيحية   ><   خلال استقباله نقيب المحامين العراقيين...وزير العدل : يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ‏ونقابة المحامين   ><   تضمن بيان صادر عن وزارة العدل بتشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في محافظة كركوك ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ٤٥٨٨   ><   وزارة العدل: صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4587‏)...   ><   لمواجهة جائحة كورونا...وزارة العدل تنفذ حملة تعفير وتعقيم لجميع طوابق مبنى الوزارة    ><   تضمن صدور مرسوم جمهوري بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٥٨٦‏)
وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة

اعلنت وزارة العدل، ان وزير العدل فاروق أمين الشواني، استعرض تقرير العراق الشامل في مجال حقوق الإنسان، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ(34) والتي خصصت لمناقشة تقرير جمهورية العراق .‏
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، ان جمهورية العراق واحدة من ‏‏14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها ‏خلال دورته الحالية المنعقدة للفترة بين 4 – 15 تشرين الثاني.
وقد أجري ‏الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان ‏بالعراق في شباط 2010 وتشرين الثاني 2014 على التوالي والذي يجري بشكل ‏دوري كل اربع سنوات.‏
واوضح المتحدث الرسمي، بان الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على عدد من الوثائق والتي تقدمها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، ‏التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، ‏والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي ‏تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية ‏أخرى، والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية ‏لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.‏