وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة إصلاح الإحداث تقيم مسابقات بتلاوة القران الكريم ومحاضرات تثقيفية...   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في الكرخ...   ><   خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني...وزير العدل يشيد بعمق العلاقات العراقية الأردنية   ><   وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية في مجال نقل المحكومين...   ><   دائرة رعاية القاصرين تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر أيلول الماضي لعام 2019...   ><   عشائر ذي قار تعلن عن دعمها للقوات الامنية وادارة سجن الناصرية المركزي...وزير العدل: العشائر العراقية الاصيلة أثبتت عبر التأريخ مواقفها الوطنية   ><   لتذليل العقبات امام مراجعي الدائرتين...مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة لمديرية المرور العامة   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (503) نزيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي...   ><   للاطلاع على أحوال الدوائر والوقوف على أهم احتياجاتها...مدير عام دائرة التسجيل العقاري يجري زيارة تفقدية الى دوائر التسجيل العقاري في نينوى   ><   خلال زيارته لسجن الكرخ المركزي...وزير العدل يوجه بتطبيق البرامج التثقيفية والمهنية من اجل اعادة دمج النزلاء بالمجتمع
وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة

اعلنت وزارة العدل، ان وزير العدل فاروق أمين الشواني، استعرض تقرير العراق الشامل في مجال حقوق الإنسان، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ(34) والتي خصصت لمناقشة تقرير جمهورية العراق .‏
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، ان جمهورية العراق واحدة من ‏‏14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها ‏خلال دورته الحالية المنعقدة للفترة بين 4 – 15 تشرين الثاني.
وقد أجري ‏الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان ‏بالعراق في شباط 2010 وتشرين الثاني 2014 على التوالي والذي يجري بشكل ‏دوري كل اربع سنوات.‏
واوضح المتحدث الرسمي، بان الاستعراض الدوري الشامل يعتمد على عدد من الوثائق والتي تقدمها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، ‏التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، ‏والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي ‏تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية ‏أخرى، والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية ‏لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.‏