وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
لتعـــزيز التعــاون بين الشعبين الشقيقين...وزير العــــدل يستقبل سعادة السفير اللبناني لـــدى ‏بغداد    ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع ‏العراقية بالرقم (4690)‏ ‏...   ><   لبحث امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين...وزير العدل يستقبل القائم بأعمال السفارة السودانية في العراق   ><   وزير العدل يستقبل سفيرة استراليا لدى العراق لبحث تبادل الخبرات ‏القانونية والتبليغات القضائية بين الجانبين...   ><   قريباً جداً انطلاق مشروع الأتمتة الالكترونية في الدوائر العدلية...وزير العدل يستقبل مدير عام الانظمة الالكترونية في ‏وزارة الصناعة ‏والمعادن   ><   بالتنسـيق مع دائـــرة التخطيط العــدلي ‏...دائرة حقوق الانسان تنظم ورشة عمل الثانية الخاصة ‏بمجال (المفاهيم الاساسية لحقوق الانسان)‏   ><   للوقوف على مشاكلهم وحلها ...مدير عام دائرة التسجيل العقاري/ وكالة تلتقي بعدداً من المواطنين    ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع ‏العراقية بالرقم (4689)‏ ‏...   ><   وزير العدل يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة ‏للسكان في العراق اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين ‏الطرفين ‏...   ><   للقضاء على كافة المعوقات التي تواجه المستفيدين الذين يستلمون مستحقاتهم من ‏مديريات التنفيــذ...وزير العدل يستقبل ممثلي شركة ماستر كارد والمصرف ‏الزراعي
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.