وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4651)‏...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديريتي تنفيذ البصرة والمعقل...   ><   بناءً على توجيهات معـــالي وزيـر العــــدل...قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي يجري زيارة ميدانية الى ‏دائرتي التسجيل العقاري والكاتب العدل ومديريةالتنفيذ في ‏قضاء ابي غريب ‏   ><   للاطلاع على سير العمل ...معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري تجري زيارة تفقدية لعدة دوائر تابعه لها في محافظة واسط   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من المواطنين والموظفين...   ><   اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تاركي الخدمة تباشر ‏مهامها بمقابلة منتسبي الحراس الاصلاحيين ‏...   ><   ضمن خطة الوزارة للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر ‏العدلية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة ميدانية الى ‏دائرة الكاتب العدل في النهروان ‏   ><   اللجنة المشكلة لمقابلة تاركي الوظيفة من الحراس ‏الاصلاحيين تدعو الذين لم تتم مقابلتهم الحضور الى ‏مقر الوزارة ‏...   ><   وزير العدل يترأس جلسة مجلس رعاية القاصرين ‏الثانية ‏لعام 2021...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة تفقدية ‏الى دائرة الكاتب العدل في المدائن ...
بعــــد خروج المؤتمر بعــــــدد من التوصيات

أختتمت أعمال فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة ‏والذي نظمته وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس ‏وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية بمشاركة دولية ‏واسعة ، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور ‏رئيس الجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء ‏مجالس القضاء والاجهزة الرقابية ، فضلا عن عدد من ممثلي جمعيات ‏ومنظمات وشخصيات قانونية واكاديمية واعلامية عربية ذات صلة ‏بموضوع مكافحة الفساد ، حيث خرج المؤتمرون ‏بعدد من التوصيات التي جاءت حصيلة أفكار ومقترحات طرحت من ‏خلال الأوراق المقدمة في المؤتمر والتي تتعلق بقضايا استرداد ‏الاموال المنهوبة والاصول المهربة ومن اهمها التأكيد على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة وما يقتضي من اعادة الأموال والاصوال المتحصلة بطرق غير مشروعة للدولة طالبة الاسترداد، واهمية دراسة السلطات المعنية بالدولة طالبة الاسترداد لاحكام القوانين الاجرائية ذات الصلة للدولة الحائزة للاموال المنهوبة ومراعاتها اثناء إعداد طلبات الاسترداد، وصياغة طلبات المساعدة القانونية بشكل يتضمن الوصف القانوني لاركان الجريمة بشكل تفصيلي، دون التركيز على مسمى هذه الجريمة في النظام القانوني للدولة طالبة الاسترداد بحيث تقوم الدولة المطالبة بتكييف الافعال الاجرامية موضوع طلب الاسترداد تكييفا قانونيا يتلاءم ويتواءم مع احكام قانونها الوطني، الاستعانة بالمؤسسات الدولية البحثية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة والاستعانة بالموسسات البحثية الدولية والمكاتب القانونية للحصول على الدعم الفني في مجال استرداد الأموال المنهوبة، والاسراع في تفعيل احكام الاتفاقيتين الاممية والعربية لمكافحة الفساد مع ايلاء الاهمية للاحكام المتعلقة باسترداد الاموال، والعمل على ايجاد وسائل غير تقليدية في مسائلة إسترداد الأموال ومكافحة الفساد والاستفادة من اليات التعاون العربي والمصادرة غير المبنية على ادانه جزائية، واهمية بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول المتلقية لطلبات إسترداد الموجودات باعتبار ان بناء الثقة وسيلة لتعزيز الارادة السياسية وتكوين ثقافة المساعدة القانونية المتبادلة لمصلحة الدولة المطالبة بالاسترداد وتمهيد الطريق لنجاح التعاون الدولي، وتتأنى الدولة الحائزة للاموال المنهوبة عند النظر في طلب الاسترداد وعدم التوسع في استخدام بعض الاليات القانونية المحلية للتهرب من تجميد الأموال المنهوبة، كذلك حث السلطات الوطنية على ضمان الاحتفاظ بالسجلات التي توضح البيانات المالية والمصرفية وفق المعايير الدولية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمالك، المستفيد، التوكيلات، وتفعيل دور وصلاحيات وحدات التحريات المالية، واهمية قيام الدولة طالبة الاسترداد بموافات الدولة الحائزة للاموال بقائمة تتضمن البدائل المختلفة للترجمات الاكثر شيوعا لذات الاسم، بما في ذلك الألقاب المختلفة للعائلة التي قد تكون الحسابات مقيدة تحتها، تعضيم استفادة الدول من نظام التصالح كا احد اليات إسترداد متحصلات جرائم الفساد سواء الموجودة بالخارج ام بالداخل وذلك بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز قدرة الدول على استرداد الاصول المهربة للخارج بالمفهوم الضيق، نشر الوعي المجتمعي بالاثار السلبية المدمرة لتهريب الموجودات وبيان سياسات استردادها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عملية الاسترداد من خلال تفعيل في الحكم الرشيد خاصة المتعلقة بالشفافية والنفاذ بالمعلومات واستحداث منهج تعليمي لمكافحة الفساد يتضمن مقرر عن اليات استرداد الأموال المنهوبة، التشجيع على ابرام اتفاقيات ثنائية بين الدول ودعوة المركز العربي لاعداد نماذج استرشادية لهذه الاتفاقيات، اهمية قيام الدولة باصدار ادلة عملية استرشادية تبسط اليات إسترداد الاموال لديها كونها عملية تقنية قانونية بحتة فيها الكثير من اليات التفصيلية وبهذا الامر يسهل على الممارسين والمختصين تنفيذ ادوارهم المتعددة خاصة في اطار التعاون الدولي، اهمية الاستفادة من أعمال الفرق الحكومية واصحاب الخبرة المهنية التي توفرها الامم المتحدة عبر مكاتبها المختصة لاسترداد الأموال وكذلك وكالات الامم المتحدة المتخصصة، صناعة تكتل دولي ضاغط للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والاصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن ابداء التعاون على وفق احكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من اجل دفعها الى التعاون لاعاده الأموال والاشخاص المدانين على ان يسعى التكتل لإستخدام كافة الإجراءات الوطنية والدولية ومنها تشكيل محاكم دولية متخصصة في موضوع الاسترداد واصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن ابداء المساعدة، النظر في تأسيس صناديق سيادية تتمثل لمعايير الحكومة الرشيدة الواردة في مبادى سنتاغو للصناديق السيادية تكون مكلفة بتلقي واردات واستثمار الأموال المنهوبة والتي يتم استردادها، تكليف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية(الامانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب) بعقد اجتماع دوري لهيئات النزاهة ومكافحة الفساد العربية ضمن برنامج عملة السنوي وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودعوته للانضمام الى الامانة الفنية للشبكة العربية( وحدة الدعم الاقليمية).