بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وزير العدل يشارك في اجتماع المائدة المستديرة لعرض نتائج الدراسة حول احتياجات عدد من مراكز الاصلاح العراقية
شارك معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ،اليوم الاثنين في إجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون والتنسيق مع الدوائر العدلية في وزارة العدل والخاص بعرض نتائج الدراسة حول احتياجات عدد من مراكز الاصلاح العراقية ، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد علي فاروق البرير ونائب السفير الامريكي كريكوري لا كيروف ووكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية الدكتور برهان مزهر القيسي ومدير عام دائرة الاصلاح العراقية الاستاذ عباس جابر فزيع ومدير دائرة حقوق الانسان الدكتور محمد تركي عباس وممثلين كلا عن وزارة الخارجية ومجلس القضاء الاعلى ومستشــارية الامن الوطني .
وقال السيد الوزير خلال كلمه له نتشرف اليوم بعقد اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى لعرض نتائج الدراسة حول احتياجات عدد من مراكز الاصلاح العراقية التي اعدها مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة بالتعاون مع الدوائر العدلية في الوزارة حيث ركزت على فهم قضايا الحرمان من الحرية في سباق متكامل من خلال استعراض النظم المؤسسية والقانونية واهمها تمتع النزلاء بحقوقهم وادامة البنى التحتية ودعم المنظومة الامنية وقد اعتمدت هذه الدراسة بعد مجموعة زيارات قام بها فريق مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة الى الاقسام الاصلاحية في الناصرية والكرخ والسليمانية والقسم الاصلاحي للنساء في بغداد .
واضاف السيد الوزير، ان هذه الدراسة تعد تقييماً مهما اعد من قبل خبراء لواقع المنظومة الاصلاحية شملت الجوانب المتعلقة بنظام عمل المؤسسات الاصلاحية ورفاهية النزلاء وتمتعهم بالحقوق المقررة بموجب القانون العراقي والمعايير الدولية وخرجت هذه الدراسة بمجموعة توصيات في كشف الجوانب والتي سوف تكون محل اعتبار وتنفيذ فاعل وسوف تبقى اواصر التعاون والتنسيق مع مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات متواصلة .
وتابع سيادته اما بخصوص المشاركات الخارجية وبصدد التعاون الدولي شاركنا في اعمال المؤتمر الثاني لرؤساء الوكالات الوطنية الامريكية لمكافحة الارهاب بتاريخ 28/6/2021 في نيويورك والاطلاع على تجارب السجون الفيدرالية في الولايات المتحدة وكما جاءت مشاركتنا ايضا في اعمال المؤتمر الثاني للامم المتحدة الرابع عشر لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في كيوتو / اليابان بتاريخ 7/3/2021 بدعوة من وزيرة العدل اليابانية ، كما شاركت دائرة الاصلاح العراقية في مؤتمر عقد في تونس حول تأهيل وتطوير العاملات في السجون والمؤسسات الاصلاحية بدعوة من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية .
واشار معاليه ، ان حقوق الانسان للاشحاص المحرومين من حرياتهم تمثل اولوية من اولويات عمل وزارة العدل حيث تعمل الدوائر العدلية على توفير الاجواء المناسبة لضمان حقوق هذه الفئة كما تسخر وزارة العدل امكانياتها في مجال تطوير عمل المنظومة السجنية والحد من الاكتظاظ والتنسيق المتواصل مع المنظمات الدولية ومنها مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق ( اليونامي ) واللجنة الدولية للصليب الاحمر لتأمين الزيارات الرصدية ومناقشة تقارير الرصد مع المختصين ، كما تعمل وزارة العدل على تدريب العاملين في تلك المؤسسات الاصلاحية على التعامل مع المعايير الدولية والوطنية وحماية حقوق الانسان .
واوضح السيد الوزير ان وزارة العدل وضعت خططا تعمل على تنفيذها مع الشركاء لتطوير البنى التحتية للاقسام الاصلاحية في عدد من المحافظات كما استحدثت اضافات اخرى لتلك الاقسام لتوسيع القاعات السجنية واعادة تأهيل الخدمات فيها .
وبين معاليه ايضا انه تم انشاء اقسام اصلاحية جديدة للتخفيف من الاكتظاظ في الاقسام الاخرى مثل سجن الحلة واعادة افتتاح سجني البلديات وسجن بغداد المركزي وهنالك خطط اخرى لاستحداث اقسام اصلاحية حديدة ومن جانب اخر فأن مراجعة نوعية الاطعام والسعرات الحرارية والتشميس والخدمات الصحية وغيرها تعد من بين اولويات عملنا وشكلنا لجانا لمراقبة هذه الخدمات ، فضلا عن الزيارات المتواصلة لدائرة حقوق الانسان اليها ، لافتا في نفس الوقت ان الاهتمام بأعادة تاهيل النزلاء والخدمات والتطرف العنيف قد عملت عليه وزارة العدل في برامج متعددة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وخاصة فيما يتعلق بمشروع ( اعتدال ) وما له من اهمية في اعادة تاهيل النزلاء المنتمين الى تنظيم داعش الارهابي واعادة اندماجهم بالمجتمع وان خدمات الحق في التعليم يعد من بين اولويات عملنا بعد الاتفاق مع الجامعات العراقية في تأمين صفوف للنزلاء لهذا الغرض من خلال افتتاح الصف الالكتروني في سجن المطار وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي / الجامعة التكنلوجية للمعلومات والاتصالات وما له من دور كبير في توفير حق التعليم للنزلاء وفق ماجاء بالمعايير والاتفاقيات الدولية ان الحق في الصحة ومنع الاثار الخطيرة لجائحة كورونا يمثل اولوية عمل خلال فترة انتشار الجائحة وقد نجحت وزارة العدل الحد الى اقل نسبة ممكنة من اثارها عبر اجراءات احترازية صارمة .
وفي الختام تقدم السيد الوزير بالشكر والامتنان للسيد مديرمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد علي البرير وفريقه على هذه الدراسة التي شكلت محل اعتبار وتنفيذ من قبل وزارة العدل .
من جانبه ثمن مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد علي البرير دور معالي وزير العدل في دعم المكتب من خلال منح كافة التسهيلات له لزيارة السجون والاطلاع على واقعها دون أي قيد اوشرط وكذلك الثقة العالية التي منحها له من اجل المضي في تحقيق الاهداف المشتركة بين الجانبين ، مبدياً استعداده للتعاون المشترك من خلال التدريب وبناء القدرات وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
