صوّت مجلس العدل برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس، على مجموعة من القرارات خلال الجلسة الثالثة لعام 2022.
وتم إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي اقامها العراق او المقامة ضده، ومتابعة هذا الملف والاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الاموال العراقية.
وتم التصويت على برامج الوزارة، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي وبما يضمن تطوير عمل الدوائر العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وجرى التصويت ايضاً على موازنة وزارة العدل المقترحة لعام 2023، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الاستثمارية كبناء مجمعات عدلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبناء اقسام اصلاحية جديدة تتناسب مع حماية حقوق الانسان.
كما تم التصويت على توجيه استثمار أموال القاصرين نحو المجال الصحيح، ومناقشة تعديل قانون الرسوم العدلية وبما يضمن رفع المبالغ المخصصة لموظفي الوزارة، إضافة الى اعادة النظر ومراجعة التشريعات المتعلقة بدوائر وزارة العدل وجرد القوانين التي تحتاج الى تعديل أو تشريع جديد.
 
 
يمكنكم زيارة مواقعنا الرسمية عبر الروابط التالية:
تويتر
اليوتيوب
انستكرام