تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني، ترأس وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية د. برهان القيسي ، في مبنى الوزارة، اجتماعاً لأعضاء اللجنة الفرعية المعنية بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، وبحضور أعضاء منظمة المحقق وسيادة القانون و الديمقراطية.
وناقش الاجتماع التأكيد على الوزارات والجهات المعنية بضرورة المضي في تنفيذ الاستراتيجية، إلى جانب تشكيل لجان فرعية في كل وزارة والجهات ذات العلاقة، وتحديد آليات عملها بما ينسجم مع الأهداف المرسومة.
وأكد د. برهان القيسي حرص وزارة العدل، ممثلة بمعالي السيد الوزير، على تنفيذ الخطة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وصولاً إلى تحقيق أهدافها بحلول عام 2029، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز العدالة.
كما شهد الاجتماع مناقشة محاور الجلسة المرتقبة التي ستعقد في العاصمة بغداد، والخاصة بإدراج العراق ضمن المؤشرات العالمية السنوية المتعلقة بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العدلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية.