شارك وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، النائب الأول للفريق الوطني لتعزيز سيادة القانون في جمهورية العراق، د. برهان مزهر القيسي، في الجلسة الاستشارية الخاصة ببحث اندماج العراق ضمن التصنيفات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، والتي عقدتفي فندق قصر كورال بالعاصمة بغداد.
وشهدت الجلسة حضور وكيل وزارة العدل في إقليم كوردستان والنائب الثاني للفريق الوطني في حكومة الإقليم السيدة شيلان عارف، إلى جانب ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وممثل عن وزارة الخارجية العراقية، فضلاً عن مشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء منظمة المحقق وسيادة القانون والديمقراطية.
وافتتح د. القيسي الجلسة بكلمة أكد فيها أن تجربة إعداد الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تمثل خطوة محورية في تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة المؤسسية، مشيراً إلى أن التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية يسهمان بشكل فاعل في ضمان نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما شدد على ما حققته الحكومة العراقية من نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد، وتطوير عمل المؤسسات الإصلاحية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، بما ينسجم مع تحقيق أهداف حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاجتماع عقد بهدف إدراج العراق ضمن المؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون، في إطار مشروع العدالة الجنائية، بما يسهم في عكس الصورة الحقيقية لمكانة العراق. وأضاف أن ذلك يتم من خلال إعداد التقارير الدولية بالتعاون مع منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP)، عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي (Video Call).
اعلام وزارة العدل