أعلنت وزارة العدل إنجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، وإحالته إلى مجلس الدولة لغرض التدقيق والمصادقة، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بإقراره.
ويأتي إنجاز المشروع في إطار تنفيذ توجهات الوزارة الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي واعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، ويسهم في تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل هذه الدوائر، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت الوزارة أن مشروع التعديل جاء بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، بهدف تطوير الإجراءات القانونية والإدارية، وتبسيط معاملات المواطنين، ورفع مستوى جودة الخدمات، بما يحقق سرعة الإنجاز، ويعزز مبادئ الدقة والشفافية والموثوقية في أعمال التسجيل العقاري.
وأشاد معالي وزير العدل بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد مشروع التعديل برئاسة الوكيل الإداري الدكتور برهان القيسي، مثمنًا ما أنجزته من عمل قانوني وفني أسهم في إعداد مشروع متكامل يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز جهود الوزارة في تطوير التشريعات وتحديث خدماتها بما يخدم الصالح العام