برئاسة معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، عقدت لجنة الأمر الديواني المرقم (80) لسنة 2026، المعنية بمتابعة وتنفيذ تعهدات الحكومة بإزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، اجتماعاً بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المعنية، لمناقشة الملفات المتعلقة بإنصاف أبناء هذه الشريحة واستعادة حقوقهم. وقد أكد السيد الوزير موقف الحكومة الثابت في إزالة الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، وحرص الحكومة على إنصافهم. وشهد الاجتماع إصدار عدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تضمنت متابعة استعادة الممتلكات والعقارات والأراضي المصادرة، فضلاً عن توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الكورد الفيليون خلال حقبة النظام السابق على المستوى الدولي، من خلال إضافة ممثل عنهم إلى لجنة إعداد التقارير الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان. كما شملت التوصيات إعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وتأكيد ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات أمام أبناء هذه الشريحة، إلى جانب اتخاذ قرارات وتوصيات أخرى تسهم في معالجة الملفات العالقة وإنصاف المتضررين. وفي ختام الاجتماع، أكد معالي وزير العدل أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.