ترأس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة إصلاح الأحداث، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية للدوائر العدلية، لمناقشة الخطة المستقبلية للدائرة وآليات تطوير عملها بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي ومتطلبات الارتقاء بالواقع الإصلاحي.
وأكد معاليه أهمية تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية واستكمال مشاريع المجمعات الإصلاحية الحديثة، إلى جانب توسيع برامج التعليم والتأهيل للأحداث وتفعيل دور الرعاية اللاحقة لمتابعة المفرج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم، بما يسهم في دعم اندماجهم بالمجتمع والحد من حالات العود إلى الجريمة.
كما وجّه الوزير بتسريع إجراءات التحول الرقمي في الدائرة من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية وإنشاء مراكز للمحاكمة عن بُعد وربطها بالجهات ذات العلاقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مؤكداً في ختام الاجتماع ضرورة إعداد خطط متكاملة تعزز الاستقرار الأمني وترتقي بمستوى الأداء والخدمات داخل المؤسسات الإصلاحية.